اقتصاد ایران در شروع سال ۱۴۰۴ با چالش های متعددی که به واسطه سیاست های پولی و مالی دولت برای بازارهای مالی ایجاده شده بود اغاز شد. در سال گذشته دولت با اعمال سیاست های انقباضی و همچنین کاهش منابع ارزی و فشارهای بین المللی، باعث محدود شدن رشد نقدینگی دلاری و افزایش نقدینگی ریالی شده بود. این وضعیت باعث شده تا رشد ناگهانی قیمت‌ها در بازارهای مختلف با ابهام روبه رو شود. برخی از کارشناسان پیش بینی کرده اند که در سال ۱۴۰۴ رشد بزرگ قیمتی در بازارهای طلا، مسکن، ارز و بورس اتفاق خواهد افتاد.
در سال گذشته بازار سهام در رقابت نفس گیر بازارهای موازی بازنده و از تورم نیز جا ماند. درحالیکه این اتفاق برای سهامداران یک شکست تلقی شده بود، برخی اعتقاد داشتند که گرچه بازارهای موازی در سقف قیمتی قرار گرفته اند اما بورس پتانسیل رشد داشته و می تواند این شکست را جبران کند. در این مقاله سعی داریم به بررسی موانع رشد بازارهای مالی بپردازیم و وضعیت بازار بورس را در سال ۱۴۰۴ پیش بینی کنیم.
بازار بورس در سال۱۴۰۳
به گفته عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، ترمزهای سیاسی و اقتصادی مانع رشد بازار سرمایه خواهند شد مگر آنکه شیوه مدیریت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ تغییر کند. پیش بینی ها در سال گذشته یرخلاف انتظار عمل کرد و بازار سهام تحت تاثیر رخدادهای سیاسی و اقتصادی به بازنده رالی بازارها در سال ۱۴۰۳ تبدیل شد. در سال گذشته انتظار میرفت بازار سهام از خواب عمیق رکودی بیدار شود و سود مناسبی را عاید سهامداران و سرمایه مفیدی را نصیب ناشران و شرکتها کند. برخی فعالان و ناظران بازار سهام، عامل رشد بورس در سال ۱۴۰۴ را همین جاماندگی می دانند. عظیم ثابت تاکید کرد: با شرایط فعلی، نمیتوان انتظار داشت که بازار سرمایه به عنوان بازار پیشتاز عمل کند. وی افزود: این موضوع به دلایل متعددی بستگی دارد که قابل انکار نیستند. در واقع، مشکلاتی که در سال‌های گذشته وجود داشته اند، ادامه دارد و حتی ممکن است تشدید شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نمیتوان انتظار پیشتاز عمل کردن بازار سرمایه را داشت. به لحاظ ارزندگی، بازار سرمایه وضعیت مناسبی داشته اما در سال های اخیر، پس از رشد غیر طبیعی سال های ۹۸ و ۹۹ اصلاحات شدیدی را تجربه کرده و در مقایسه با سایر بازارها عقب افتاده است.
موانع اصلی رشد بازار بورس کدام اند؟
زیر ساخت های اقتصادی از تشکیل سرمایه جلوگیری می کنند.
به گفته ثابت تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، ناترازی های اقتصادی روز به روز افزایش پیدا می کنند. همچنین زیرساخت های اقتصادی دچار مشکل شده و مانع تشکیل سرمایه می شوند. در همچین شرایطی نمیتوان انتظار سودآوری شرکت ها را داشت. وی همچنین بیان کرد، قیمت گذاری دستوری اگر ادامه دار باشد، انگیزه سرمایه گذاری در صنایع مختلف از بین خواهد رفت. دولت باید سعی کند سیاست قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد تا بازارها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل کنند. درچنین شرایطی می توان انتظار بهتر شدن شرایط را داشت. به گفته یک کارشناس اقتصادی، در شرایطی که نقدینگی دلار پایین است، امکان وقوع جهش‌های ناگهانی در بازارها وجود ندارد؛ در صورتی که دولت سیاستی اتخاذ کند که منجر به افزایش چاپ پول نشود، دلار نیز ظرفیت رشد بالایی نخواهد داشت. اما با توجه به به کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای نفتی، همچین امکانی وجود نخواهد داشت و دولت ناگریز به افزایش چاپ پول خواهد بود که به تبع آن، نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت.
هزینه های بالای تامین مالی، سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
نرخ سود بانکی و تامین مالی ورقه های دولتی حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد است که در بیشترین حالت خود قرار دارد و احتمال اینکه این نرخ کاهش پیدا کند، بعید است. به گفته دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، اگر دولت قصد کنترل نرخ ارز وتقویت ارزش پول ملی را داشته باشد، باید سیاست هایی گرفته شود که به افزایش نرخ بهره منجر شده تا بتواند بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین وضعیتی، رشد اقتصادی محدود می شود. وی با بیان بالا رفتن هزینه تامین مالی افزود: زمانی که با نرخ حدود ۴۰ درصد تامین مالی انجام می شود، شرکت ها چگونه برای تامین مالی منابع جذب کنند؟ با افزایش نرخ سود بانکی، ورود به بازار سرمایه برای افراد، سرمایه گذاری جذابی نیست. بانک های ایران سپرده های ۳۰ درصدی را به عنوان کف بهره قبول و پرداخت می کنند. زمانی که بازدهی بدون ریسک ۳۰ درصد است، سرمایه گذار پول خود را به چرخه تولید تزریق نمی کند و این به معنی آفت تولید است. در نتیجه راه اندازی تولید توجیه اقتصادی نخواهد داشت. سرمایه گذار با این نرخ بهره فعلی، زمانی پول خود را درگیر ریسک می کند که بازدهی ۵۰ تا ۶۰ درصدی را در بازار سرمایه کسب کند.
پیش بینی بورس در سال ۱۴۰۴
سیگنالی که نشان می دهد بازار پتانسیل بازگشت دارد، میانگین نسبت قیمت به درآمد P/E است. در حال حاضر نسبت P به E بازار حدود هفت است و همچنین ارزش دلاری بازار تقریبا ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد شده است. درحالیکه این رقم در گذشته حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است. در واقع افت چشم گیر ارزش دلاری، همان سیگنالی است که به آن اشاره کردیم. موانعی که از رشد بورس در سال ۱۴۰۴ جلوگیری می کند ابهامات سیاسی و اقتصادی است. رشد بازار سرمایه و بازارهای مالی در شرایط قابل تثبیت و پیش بینی پذیری امکان خواهد داشت. هر چه این ابهامات کم تر باشد، بازار سرمایه توان رشد بیشتری خواهد داشت. احسان عسکری کارشناس بازار سرمایه با توجه به اخبار مثبت درباره صنایع و قیمت ارز توافقی گفت: اخبار مثبت درباره صنایع، حذف دلار نیمایی و جایگزینی با ارز توافقی باعث شد که سود شرکت های صادراتی به صورت اهرمی بیشتر شود و وضعیت بهبود یابد. کلیت بازار با وجود ناترازی انرژی و بالا بودن نرخ بهره و قیمت دلار و تصمیمات دولت درباره شرکت ها میتواند نشان دهنده این موضوع باشد که شرکتها در سال ۱۴۰۴ وضعیت به نسبت بهتری خواهند داشت. با دید سرمایه گذاری کوتاه مدت (یک الی دو سال) اگر اتفاقات غیرقابل پیش بینی رخ ندهد، شرکت ها در سال ۱۴۰۴ به واسطه افزایش سودآوری و کاهش ریسک های بازار با قیمت بهتری نسبت به الان معامله خواهند شد.
احتمال بهترشدن وضعیت صنعت بانکداری وجود خواهد داشت. عسکری با توجه به اتفاقات حال حاضر کشور گفت: احتمالا صنعت بانکداری، صنعتی خواهد بود که با توجه به قیمت ارز بازار توافقی میتواند تاثیر خوبی داشته باشد. عملکرد بعضی بانک ها نسبت به دوره های گذشته قابل قبول تر خواهد بود.
صنعت پتروشیمی در کنار صنعت پالایشگاهی بزرگترین صنعت ما به شمار می رود. همچنین سرمایه گذاری درصورتی توجیه پذیر خواهد بود که نرخ خوراک انرژی آنها با فرمول‌های بلندمدت و با توجه به قیمت ارز بازار توافقی و P/E فوروارد پایین بسیاری از شرکتها، تعیین شود.
نتیجه گیری
تقریبا تمامی کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که سهام شرکتها در حال حاضر کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود. با این حال، بازار سرمایه به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، با کمبود تقاضا مواجه است. گرچه ارزش واقعی شرکت های بورسی بالاست، اما چشم‌انداز مبهم اقتصادی و سیاسی باعث شده که سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید نداشته باشند. بورس مانند هتلی مجلل در بیابانی برهوت است که ارزش ذاتی بالایی دارد اما تقاضایی برای آن وجود ندارد. در شرایطی میتوان انتظار داشت شرکتها تامین مالی بهتری داشته باشند که نرخ سود بانکی کاهش یابد، مناقشات و تنش های سیاسی مدیریت شده و قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود.
